محكمة تطلب "ترحيل" صدام وطارق عزيز ليحاكما بأمريكا

دبي- حيان نيوف

أعلن رئيس هيئة الإدعاء في المحكمة الجنائية العراقية إن السلطات القضائية العراقية لن توقف تنفيذ حكم الإعدام على صدام حسين، ومن جهة أخرى رشحت معلومات بأن محكمة أمريكية طلبت ترحيل صدام ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز للمثول في الولايات المتحدة.

وقال جعفر الموسوي، المدعي العام في المحكمة التي تحاكم صدام حسين، لـ"العربية.نت" في أول رد فعل عراقي بأن بلاده لن ترحّل صدام وعزيز إلى محكمة العدل الأمريكية، مرجعا ذلك إلى أن القانون العراقي يمنع تسليم عراقيين لمحاكمتهم خارج العراق.

وكان المحامي الإنكليزي من أصل إيطالي جيوفاني دي ستيفانو قال في تصريح لصحيفة الرأي الأردنية يوم 6-12-2006 إنه سيغادر عمان إلى بغداد لإبلاغ السلطات العراقية بوقف طارىء لتنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين لمدة (2 1 أسبوعا على الأقل), استنادا إلى قرار صادر من محكمة العدل الأميركية العليا ، تمهيداً لنقل صدام حسين وطارق عزيز إلى الولايات المتحدة لمثولهما في قضية جديدة رفعت ضدهما هناك".

إلا أن جعفر الموسوي، شدد على أن القضاء العراقي غير ملزم بقرارات صادرة عن محاكم أجنبية كما أن القانون يمنع تسليم عراقيين لتتم محاكمتهم خارج العراق".

وأضاف " لا يمكن أيضا وقف تنفيذ حكم الإعدام على صدام حسين وهذا قرار لا يمكن أن تتدخل فيه أي جهة سوى المحكمة الجنائية العليا".

ورغم إشارته إلى "التعاون القضائي العراقي مع المحامي البريطاني وفق ما يسمح القانون"، إلا أن المدعي العام جعفر الموسوي رأى أن " العملية سياسية خاصة وأن المحامي يشكك أصلا في المحكمة التي تحاكم صدام في العراق".

وقال: " يبدو أن هذا المحامي غير مطلع على مجريات الأمور إذا أنه تحدث عن إطلاق سراح طارق عزيز بعد شهر وأنا أؤكد أن هذه تصريحات غير صحيحة لأن عزيز موقوف على ذمة قضايا عديدة منها غزو الكويت وقد صدر بحقه أمر قبض وتوقيف ومحاكمته لم تبدأ بعد".

وكانت "الرأي" الأردنية نقلت عن المحامي البريطاني قوله إن قرار محكمة العدل الأمريكية جاء على خلفية تحريك عراقي يدعى حيدر عزيز السيد جاسم علي رشيد دعوى قضائية جديدة لدى محكمة مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة ضد صدام حسين وآخرين يطالب فيها بتعويضات مالية عن "الموت الخطأ, والاحتجاز الجائر, والتعذيب, والحبس, الخطف".

وقال ستيفانو إن "القانون يقضي أن يمثل صدام أمام المحكمة الأمريكية مما يستدعي بقاءه حياً ونقله إلى أميركا", مضيفاً "محكمة العدل الأميركية اعتبرت أن احتجاز صدام حسين غير شرعي وأنه ليس من حق قوات الولايات المتحدة إلقاء القبض عليه, لافتا إلى أنه "من صلاحيات المحكمة العليا في أميركا المطالبة باحضار صدام ومثوله أمام القضاء الأميركي" .

تحياتي يا محمد